كما انه قابل لبقاء الضد الموجود في الآن الثاني قابل لعروض الضد الآخر أيضاً و كل منهما يحتاج إلى المقتضى في الآن الثاني و مع وجود المقتضى لأحدهما يستحيل (1) وجود المقتضى للآخر فيستند عدمه إلى عدم مقتضية فيكون البقاء بعد فرض احتياجه إلى المؤثر كالحدوث و البرهان المقتضى لعدم المقدمية في الحدوث مقتض له في البقاء أيضاً (و من الغريب) ان المحقق الخوانساري (قده) ذهب إلى استحالة استغناء البقاء عن المؤثر كما ان العلامة المحقق الأنصاري (قده) شدد النكير على من قال بالاستغناء و مع ذلك فقد ذهب الأول إلى مقدمية رفع أحد الضدين لوجود الآخر و مال الثاني إليه على ما في تقريرات بعض أفاضل تلامذته و قد عرفت ان القول بالمقدمية مبتن على ما أنكراه من استغناء الباقي عن المؤثر فان قلت أ ليس من المشاهد بالوجدان انه إذا وضع جسم على الأرض يكون باقياً فيه ما لم يرفع برافع فبقاؤه لا يدور مدار بقاء علته و نظير ذلك من الأمثلة كثير فما معنى استحالة استغناء البقاء عن المؤثر (و لعل) المحقق الخوانساري (قده) قد نظر إلى ذلك في التفصيل المزبور قلت أولا ان البقاء في المثال المذكور غير مستغن عن المؤثر غاية الأمر ان العلة المحدثة في المثال هي علة مبقية أيضاً فان الثقل الطبيعي في الأجسام و ميلها إلى المركز أو جاذبية الأرض لها هي العلة في استقرار الأجسام عليها فما دامت هذه العلة موجودة يكون المعلول موجودا بوجودها و باقياً ببقائها و هذا أجنبي عن استغناء البقاء عن المؤثر كما هو واضح و ثانيا لو سلمنا استغناء البقاء عن المؤثر في الموجودات التكوينية الخارجية لكنه بديهي البطلان في الأفعال الإرادية التي هي محل الخلاف‌

(1) ما أفاده (قدس سره) من منع استناد عدم الشي‌ء إلى وجود ضده و ان كان متيناً سواء في ذلك الدفع و الرفع بناء على ما هو الصحيح من احتياج بقاء الممكن إلى المؤثر كحدوثه إلّا ان تعليل ذلك باستحالة وجود المقتضى لكل من الضدين غير صحيح كما عرفت بل سند المنع هو ان عدم الشي‌ء يستند دائماً إلى عدم مقتضية أو إلى عدم شرطه أو إلى وجود المانع أعني به المقتضى لما يكون مضاداً لذلك الشي‌ء و على كل تقدير لا يستند عدم الشي‌ء إلى وجود ضده و ذلك ظاهر بأدنى تأمل‌