للآخر و عدم صحة الترتب و كلتا المقدمتين ممنوعتان كما سيظهر في محله إن شاء اللَّه تعالى و عليه فلا يكون النزاع الا علميا محضا

الثالثة تنقسم المقدمة إلى داخلية و خارجية

و الداخلية تنقسم إلى داخلية بالمعنى الأخص و داخلية بالمعنى الأعم (اما) الداخلية بالمعنى الأخص فهي الاجزاء التي يتقوم المأمور به منها فيكون التقيد كذات القيد داخلا في المأمور به و اما الشروط و عدم الموانع فكلها خارجية بهذا المعنى لعدم دخول ذواتها في المأمور به و ان كان التقيد بها داخلا فيه (و اما) الداخلية بالمعنى الأعم فهي كلما يتوقف امتثال المأمور به عليه شرعا فيستحيل الامتثال بدونه و عليه فتدخل الشروط و عدم الموانع في المقدمة الداخلية أيضاً و الحاصل ان الشرط و عدم المانع باعتبار دخول التقيد بهما يعدان من المقدمة الداخلية و باعتبار خروج نفسهما عن المأمور به يعدان من الخارجية و تقابل الداخلية بالمعنى الأعم الخارجية بالمعنى الأخص و هي المقدمات العقلية التي يتوقف وجود المأمور به عليها عقلا من دون ان يتوقف الامتثال عليها شرعاً لعدم كون التقيد و لا ذات القيد داخلين في ما هو المأمور به شرعاً و هي تنقسم إلى علة و معد (و مجمل الفرق) (1) بينهما ان ما له دخل في وجود الشي‌ء (اما) أن يكون له تأثير فيه و (اما) ان لا يكون له تأثير فيه أصلا إلّا انه يكون مقرباً له من علته (اما الأول) فاما ان يكون علة بسيطة أو يكون جزء علة لا كلام لنا على تقدير البساطة و اما على تقدير التركب فاما ان تكون العلة المركبة تدريجية الوجود أو لا فإذا كانت العلة تدريجية

- لم يقصد بها ذلك و سواء ترتب عليها الواجب في الخارج أم لم يترتب عليها فالدخول في مفروض المثال يقع مصداقاً للواجب مطلقاً و معه لا يعقل ان يقع مبغوضاً من المكلف و متصفاً بالحرمة فلا يستحق فاعله العقاب و ان كان لا يستحق الثواب أيضاً لعدم قصد التوصل به إلى الواجب على الفرض و هذه ثمرة مهمة جداً نترتب على البحث عن ثبوت الملازمة و عدمها بين وجوب شي‌ء و وجوب مطلق مقدمته أو خصوص مقدمة من مقدماته‌

(1) ما أفيد في المتن في بيان التفرقة بين المعد و العلة لعله اصطلاح من شيخنا الأستاذ (قدس سره) و الصحيح ان المعد قسم من الشرط أعني به الشرط المتقدم المعدوم عند وجود مشروطه و عليه فصعود الدرجة الأولى بالقياس إلى الكون في السطح يكون معداً كما ان قوة القوس بالإضافة إلى حركة السهم يكون شرطاً