موقت و غير موقت (و ينقسم غير الموقت) باعتبار لزوم الإتيان به فوراً و عدمه إلى فوري و غير فوري (و ينقسم الموقت) باعتبار زيادة الوقت المحدد له على ما يفي من الزمان بإتيان الواجب فيه و عدم زيادته عليه إلى موسع و مضيق و ربما يستشكل في وجود الموسع تارة و في المضيق أخرى (اما في الأول) فبأنه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت و هو ينافي وجوبه (و جوابه) ان الغرض إذا كان مترتباً على صرف وجود الطبيعة من دون أي خصوصية فيها فكما انه لا يفرق بين افرادها العرضية في جواز الإتيان ببعض الافراد و ترك الآخر كذلك لا يفرق بين افرادها الطولية و الملاك في كلا المقامين واحد و هو قيام الغرض بالطبيعة من دون خصوصية في بعض الافراد (و اما في الثاني) فبان الانبعاث بما انه لا بد و ان يتأخر عن البعث و لو آناً ما فلا بد من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث أعني بهما الوجوب و فعل الواجب و لازم ذلك زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب فإذا فرض تحقق وجوب الصوم مثلا قبل الفجر مع فرض انه مشروط به فيلزم تقدم المشروط على شرطه المستلزم لتقدم المعلول على علته و إذا فرض تحققه حين الفجر فلا بدّ و ان يتأخر الانبعاث عنه آناً ما و هو خلاف المطلوب إذ لازمه خلو بعض الزمان من الواجب فيه فلا بدّ و ان يلتزم بتحقق الوجوب قبل الفجر آناً ما ليكون الانبعاث أول وقت الواجب و بعدم اشتراط الوجوب بدخوله لئلا يلزم تقدم المعلول على علته و ذلك يستلزم عدم وجود المضيق (و جوابه) ان لزوم تقدم البعث على الانبعاث و ان كان بديهيا إلّا ان تقدمه عليه ليس بالزمان بل بالرتبة بداهة انه لا يزيد على تقدم العلل التكوينية على معلولاتها فانه أيضا بالرتبة لا بالزمان فلا مانع من كون أول آن الفجر زمان الوجوب و الانبعاث كليهما نعم لا بد (1) من ان يكون علم المكلف بحدوث الوجوب عند الفجر متقدما على الفجر زماناً ليتمكن من الانبعاث حينه و لعل المستشكل خلط بين‌

(1) لا يخفى ان العلم بحدوث الحكم عند تحقق موضوعه كالعلم بوجوب الصوم عند تحقق الفجر في المثال و ان كان متقدماً زمانا على تحقق الموضوع و حكمه غالباً إلّا انه ليس مما لا بد منه من جهة توقف الانبعاث عند تحقق الموضوع على تقدم العلم بالبعث عقلا ضرورة ان الترتب بين العلم بالحكم و العلم بترتب العقاب على مخالفته و اختيار الفعل خارجاً فراراً عن العقاب طبعي لا زماني فحال العلم بالحكم حال العلم بالموضوع في عدم اعتبار تقدمه على معلومه زماناً