على عباديتها مسلم إلّا أن توقف عباديتها على الأمر الغيري أو على الأمر النفسيّ الاستحبابي المتعلق بأنفسها ممنوع بل العبادية متوقفة على الأمر النفسيّ المتعلق بالمشروط بها فلا إشكال و لعمري دفع الإشكال بما ذكرنا واضح و من العجب ان العلامة الأنصاري (قده) اعتنى بالإشكال غاية الاعتناء و لم يأت بجواب صحيح كما يظهر لمن راجع كتاب الطهارة و التقريرات‌

(تنبيه)

لا إشكال في صحة الوضوء و الغسل بداعي محبوبيتهما و امتثال الأمر النفسيّ المتعلق بأنفسهما قبل دخول وقت الواجب المشروط بهما كما انه لا إشكال في صحة الإتيان بهما قبل الوقت بداعي امتثال الأمر النفسيّ الاستحبابي المتعلق بالمشروط بهما صحة أو كمالا و اما بعد دخول وقت الواجب النفسيّ المشروط بالطهارة فان أتى بهما بداعي الأمر النفسيّ المتعلق بذلك الواجب النفسيّ المشروط بالطهارة فلا إشكال في الصحة أيضاً كما عرفت و ان أتى بهما لا بداع التوصل إلى ذلك الواجب بل بداع آخر و لم يكن له داع إليه فعلا فالحق صحتهما أيضاً لأن الأمر النفسيّ الاستحبابي المتعلق بهما و ان كان مندكا (1) في ضمن الأمر النفسيّ المتعلق بهما في ضمن الأمر بالمقيد بالطهارة إلّا ان المعدوم هي المرتبة الاستحبابية و اما ذات الطلب فهي باقية عند الاشتداد و التبدل إلى مرتبة أكيدة أيضا فيصح الإتيان بهما بداعي ذات الطلب الموجود في تلك المرتبة الاستحبابية و ان كانت تلك المرتبة زائلة و متبدلة إلى مرتبة أخرى أكيدة (هذا) حال الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبيّ النفسيّ الضمني و اما مع الأمر

(1) اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ عند عروض الوجوب على ما كان مستحباً في نفسه مبنى على ان يكون التمايز بينهما في الاختلاف في المرتبة بعد اشتراكهما في جامع الطلب و اما بناء على ما تقدم من كون التمايز ناشئاً من الاختلاف في الملاك المستلزم للترخيص في الترك تارة و لعدم الترخيص فيه أخرى من دون ان يكون الطلب في أحدهما أضعف من الآخر فلا تبدل في المرتبة أيضاً ليندك أحدهما في الآخر نعم عند عروض الوجوب لحدوث الملاك الملزم بعد ما لم يكن يتبدل الترخيص في الترك بعدم الترخيص فيه لكنه أجنبي عن التبدل في نفس الحكم و اندكاك الاستحباب في ضمن الوجوب‌