تقدير بقاء الشرائط فوجوب الإمساك في مقدار من الزمان الموجود فيه الشرائط يكون على القاعدة و كذلك ترتب الكفارة على عصيانه و الفعلية التدريجية بناء على كون الزمان قيداً للوجوب أوضح منها بناء على كونه قيداً للواجب و ان كان الأمر فيه كذلك أيضاً (ثم لا يتوهم) لزوم الالتزام بالشرط المتأخر و الواجب التعليقي في مطلق الواجبات التدريجية و ان لم يكن الوجوب و لا الواجب مقيدا بالزمان و محدودا به (ببيان) ان الجزء الأخير لا يمكن الإتيان به قبل الجزء الأول فلا محالة يتأخر الإتيان بالواجب عن فعلية الوجوب و من البديهي ان وجوب الجزء الأول مشروط ببقاء الحياة إلى آخر العمل فيكون مشروطاً بشرط متأخر (فانا) قد ذكرنا سابقا ان الفعل ما لم يقيد بقيد غير مقدور كالزمان فلا محالة يكون مقدورا (1) و لو بالواسطة فلا مانع من وجود الجزء الأخير الا توقفه على الأمور المقدورة المتقدمة عليه مثلا في كل جزء من الزمان بعد مضي مقدار أربع ركعات يمكن الإتيان بكل جزء من العمل على تقدير وقوع الاجزاء السابقة عليه فالمانع ليس تقيد الفعل بأمر غير مقدور كما في مثال الصوم و الصلاة أول الوقت بل عدم تحقق الاجزاء السابقة و المفروض انها تحت القدرة فلا مانع من تعلق التكليف بجميعها مرة واحدة لكونها تحت الاختيار بعضها مع الواسطة و بعضها بدونها و بالجملة فالإشكال في المقيد بالزمان أصعب منه في غيره و ان كان قد عرفت الجواب عنه أيضاً بحمد اللَّه تبارك و تعالى‌

(تنبيه) ظهر مما ذكرناه من ان المنشأ للمولى ليس إلّا الحكم على تقدير وجود موضوعه أن وجود الموضوع مساوق لفعلية حكمه‌

و ان كان يشترط في تنجزه على المكلف و استحقاق العقاب على مخالفته أن يكون و أصلا إليه و في ظرف عدم الوصول وجداناً أو تعبداً لا يمكن ان يكون منجزاً و ان كان فعليا بوجود موضوعه (فالقول) بأن الحكم بعد وجود موضوعه قد يكون إنشائياً محضاً لا يجب امتثاله و لا يحرم مخالفته و قد يكون فعلياً من بعض الجهات و يتوقف فعليته على العلم أو على قيام طريق آخر و قد يكون فعليا من تمام الجهات (فاسد) قطعاً إذ يستحيل ان يكون موضوع الحكم‌

(1) لا يخفى ان الإتيان بالجزء المتأخر كما يتوقف على تحقق الجزء السابق عليه كذلك يتوقف على بقاء الحياة و غيرها من الأمور الدخيلة في القدرة على الفعل فكون الجزء المتأخر مقدوراً بالفعل من جهة القدرة على بعض مباديه لا ينافي عدم القدرة عليه فعلا من جهة بعضها الآخر و عليه فحال الواجبات المقيدة بقيد غير مقدور كحال الواجبات غير المقيدة بعينها فلا تغفل‌