موجودا و مع ذلك لا يكون الحكم فعلياً بعد فرض كونه حكماً لهذا الموضوع أو تكون فعليته متوقفة على وجود شي‌ء آخر لم يؤخذ في الموضوع و هذا واضح لا يعتريه ريب و لا إشكال (ثم لا يخفى) ان الحكم في القضية الحقيقية لا محالة ينحل بتعدد المكلفين و اما بالقياس إلى غير المكلف فقد يكون الدليل ظاهراً في الانحلال اما بالوضع أو بمناسبة الحكم و الموضوع (كما في أكرم العلماء) (أو اقض ما فات) حيث انه يتعدد الحكم بتعدد العالم و الفائتة و قد يكون ظاهراً في عدم الانحلال كما في (صل في المسجد) فان المستفاد منها بحسب فهم العرف ليس وجوب الصلاة في كل مسجد و قد لا يكون له ظهور في شي‌ء منهما فيرجع إلى الأصول العملية

(تتميم) لا إشكال في ان وجوب المقدمة الوجودية يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذيها

ان مطلقاً فمطلق و إلّا فلا كما انه لا إشكال في ان المقدمة الوجوبية حيث انها أخذت مفروضة الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية يستحيل ان يتعلق بها الوجوب من ناحية وجوب ذي المقدمة إلّا انه وقع في الشريعة موارد توهم خلاف ذلك (منها) ان الفقهاء أفتوا بوجوب إبقاء الماء قبل وقت الصلاة لو أجده إذا علم بعدم تمكنه منه بعد الوقت مع عدم فعلية وجوب الصلاة قبله بل أفتى جماعة بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت أيضاً في الفرض المزبور (و منها) فتواهم بوجوب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر (و منها) فتواهم بوجوب إبقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج مع كونها مقدمة وجوبية و بوجوب تحصيل المقدمات الوجودية قبل وقت الحج بل أفتى بعضهم بوجوب إبقاء الاستطاعة قبل أشهر الحج أيضاً (و منها) فتواهم بوجوب تعلم الأحكام قبل مجي‌ء وقت الواجب أو حصول شرط الوجوب إذا ترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه بل أفتى جماعة بوجوب التعلم قبل البلوغ أيضاً في الفرض المزبور كما انه يجب تحصيل المعارف قبله ليكون مؤمنا في أول آن البلوغ (و أجيب) عن الإشكال تارة بالالتزام بالواجب المعلق و أخرى بالالتزام بالشرط المتأخر و أنت بعد ما عرفت استحالة الواجب المعلق و الشرط المتأخر تعرف عدم صحة الجواب بهما مع انهما لا ينفعان (1) في إيجاب التعلم‌

(1) لا يخفى انه يندفع الإشكال في كثير من الموارد المذكورة و غيرها بالالتزام بالوجوب-