للنسبة الطلبية مطلقاً من غير تقييد و قد يكون متعلقاً لها حين اتصافه بقيد في الخارج مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب بل المتصف هو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به و كونه طرفا للنسبة الطلبية فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل (و أما) تقييد النسبة فان أريد منه تقييد الإنشاء فهو غير معقول لأن الإنشاء أمر آني يتصف بالوجود و العدم لا بالإطلاق و الاشتراط كما هو واضح و ان أريد منه تقييد المنشأ و هي النسبة الطلبية كما هو الظاهر من كلام بعض أهل الأدب فهو على تقدير صحته يرجع إلى الوجه السابق الّذي اخترناه فان النسبة الطلبية لا تكون فعلية الا عند وجود الشرط و يستحيل تقدمها عليه و إلّا لم تكن مشروطة به و هو خلف (إلّا أن) التحقيق عدم صحة ذلك فان النسبة حيث انها مدلولة للهيئة فهي ملحوظة آلة و معنى حرفيا و الإطلاق و التقييد من شئون المفاهيم الاسمية الاستقلالية و اما ما أجيب به عن ذلك من أن المعاني الحرفية معان كلية لا جزئية فهي قابلة للتقييد و الإطلاق فهو غير صحيح لأن المانع عن الإطلاق و التقييد ليس الجزئية كما توهمه المجيب (قده) بل المانع هو كون المعنى ملحوظاً آليا و هذا لا يرتفع بكون المعنى كلياً (و اما تقييد) الجملة أي المعنى المتحصل من الهيئة و المادة و هو وجوب الحج مثلا فمرجعه إلى الوجه الّذي اخترناه من أن اتصاف المادة بالوجوب لا يكون إلّا مع فعلية القيد في الخارج فمرجع جميع الوجوه إلى وجه واحد فلا فائدة مهمة في تحقيق ذلك (و ملخص) ما ذكرناه هو ان أداة الشرط بما انها وضعت لجعل مدخولها واقعاً موقع الفرض و التقدير فهي لا بد و أن تكون رابطة بين الجملتين فلا يعقل أن يكون مدخولها قيداً للمادة قبل النسبة و لا في رتبتها لأنها مفهوم افرادي و أداة الشرط موضوعة لربط الجملتين و بما أن النسبة مفهوم حرفي و ملحوظ تبعي فلا يمكن ان يكون‌

- أخرى عن تقييد مفاد الهيئة و لا مغايرة بينهما الا لفظاً فالعدول عن إرجاع القيد إلى مفاد الهيئة إلى إرجاعه إلى المادة المنتسبة كما أفيد في المتن بلا وجه هذا مضافاً إلى ان مفاد الهيئة إذا لم يكن قابلا لرجوع القيد إليه لكونه ملحوظاً آلياً فاتصاف المادة بالوجوب الّذي هو مفهوم الجملة يكون كذلك أيضاً و المحذور المتوهم منعه عن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بعينه موجود في رجوعه إلى المادة المنتسبة أيضاً