الإنسان على إدراكها كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء و نحو ذلك فالوضع جعل متوسط بينهما لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر و لا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصى بل يلهم اللَّه تبارك و تعالى عباده على اختلافهم كل طائفة بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص.

و مما يؤكد المطلب انا لو فرضنا جماعة أرادوا احداث ألفاظ جديدة بقدر ألفاظ أي لغة لما قدروا عليه فما ظنك بشخص واحد (مضافاً) إلى كثرة المعاني التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة (و منه) ظهر أن حقيقة الوضع هو التخصيص و الجعل الإلهي و التعبير عنه بالتعهد و الالتزام مما لا محصل له.

في الوضع الحقيقي انما كان هو المكان المخصوص للدلالة على كونه رأس الفرسخ فكونه رأس الفرسخ هو الّذي وضع له العلامة و عليه فما هو الموضوع له في المقام إذا كان المعنى هو الموضوع عليه الوجه الثاني ان اللفظ اعتبر وجوداً تنزيلياً للمعنى فكان وجود اللفظ هو وجود المعنى في عالم الاعتبار و التنزيل و يرد عليه مضافا إلى عدم مناسبة إطلاق لفظ الوضع على مثل هذا الاعتبار ما أوردناه على الوجه الأول أولا من ان أمثال هذه التدقيقات بعيدة عن أذهان الواضعين هذا مع ان تنزيل وجود منزلة وجود آخر لا بد في صحته من وجود ما يكون التنزيل بلحاظه كما في التنزيلات الشرعية أو العرفية و من الواضح انه لا يترتب شي‌ء من أحكام المعنى و آثاره على وجود اللفظ فما معنى كونه وجوداً تنزيلياً له فالتحقيق ان ارتباط اللفظ بالمعنى ليس من الأمور الواقعية و لا من الأمور الاعتبارية و ليس هو من حقيقة الوضع في شي‌ء بل هو من شئون الوضع و توابعه و من الأمور المنتزعة منه بيان ذلك ان حقيقة الوضع على ما يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسيّ بإبراز المعنى الّذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فمتعلق الالتزام و التعهد امر اختياري و هو المتكلم بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص و الارتباط بينهما انما ينتزع من هذا الالتزام و هذا المعنى هو الموافق لمعنى الوضع لغة فانه فيها بمعنى الجعل و الإقرار و منه وضع القانون بمعنى جعله و إقراره و من هنا يظهر ان إطلاق الواضع على الجاعل الأول انما هو لأسبقيته و إلّا فكل شخص من افراد أهل لغة واضع حقيقة ثم ان التعهد المزبور ربّما يكون ابتدائيّاً فيكون الوضع تعيينياً و قد يكون ناشئاً من كثرة الاستعمال فيكون تعيّنياً و حقيقة الوضع في كلا القسمين على نحو واحد كما هو ظاهر