(فائدة استطرادية) الفرق بين المعنى و المفهوم و المدلول‌

(هو) أن المعنى (1) يطلق على نفس المعاني المجردة في العقل التي جرد عنها جميع ما يلازمها من المادة و لوازمها فزيد الخارجي الّذي يجرد عنه جميع ما يلازمه يعبر عنه بالمعنى سواء وضع له لفظ أم لا استعمل فيه اللفظ أم لا و عند الاستعمال يتنزل هذا المعنى المجرد إلى عالم الوجود الخارجي أيضا بتوسط اللفظ فكأن المتكلم يلقى المعنى في الخارج (و لذا قيل) بأن للشي‌ء أنحاء من الوجود و عد منها الوجود اللفظي فزيد له قوس صعودي من الخارج إلى الحس المشترك و منه إلى الخيال و منه إلى عالم العقل قبل الاستعمال و له قوس نزولي حين الاستعمال (و أما المفهوم أو المدلول فيطلقان) عليه باعتبار انفهامه من اللفظ أو دلالة اللفظ عليه «ثم» ان المعنى المتصور في مقام الوضع اما ان يكون عاما أو خاصا (و على الأول) اما ان يوضع اللفظ له أو لمصاديقه (و على الثاني) فلا سبيل الا لوضع اللفظ له بخصوصه دون العام (بداهة) ان الخاصّ بما هو لا يكون حاكيا لا عن العام و لا عن الافراد الأخر (نعم) قد يكون تصور الخاصّ موجبا و علة لتصور العام بنفسه و هذا غير كون الفرد مرآتا و حاكيا عنه كما في عكسه فالأقسام المعقولة ثلاثة فقط

تبصرة ينقسم الوضع العام و الموضوع له الخاصّ إلى قسمين‌

فان الخصوصية المأخوذة في الموضوع له (تارة) لا توجد من قبل اللفظ بل هي خصوصية خارجية كما إذا وضع لفظ على مثلا لكل من يتولد ليلة الجمعة فان الخصوصية المأخوذة في المعنى لم تنشأ من قبل اللفظ الموضوع له (و أخرى) توجد من قبله كوضع أسماء الإشارة فانها موضوعة للمعنى المشار إليه بنفس ألفاظ الإشارة (2) فعند

(1) الظاهر ان إطلاق لفظ المعنى على شي‌ء انما هو باعتبار كونه مقصوداً و إلّا فالمدركات المجردة في العقل مع قطع النّظر عن استعمال الألفاظ فيها لا تتصف بكونها معاني كما لا تتصف بأنها مفاهيم أو مداليل‌

(2) إشارة اللفظ إلى المعنى ان كان باعتبار دلالته عليه فلا يختص ذلك بأسماء الإشارة و ان كان بغير هذا الاعتبار فما هو الغير المأخوذ في الموضوع له فالظاهر ان أسماء الإشارة انما