و الأدلاء عليه [1]، و أنهم عيبة علمه [1]، و تراجمة وحيه [2]،

[1] بصائر الدرجات: 62 ح 7، و الفقيه: 2- 371 ضمن ح 2، و معاني الأخبار: 35 ح 5، و الاعتقادات: 94، و التهذيب: 6- 96 ضمن ح 1 مثله. انظر بصائر الدرجات: 61 ح 3 و ح 4، و الكافي: 1- 208 ح 4، و ص 269 ح 6، و ص 446 ح 19، و ص 527 ح 3، و الغيبة للنعماني:

44 ح 2، و ص 64 ح 5، و ص 71 ح 8، و ص 86 ح 16، و كمال الدين: 1- 278 ح 25، و ص 310 ح 1، و كفاية الأثر: 72، و ص 137، و الغيبة للطوسي: 94.

راجع بصائر الدرجات: 103 باب في الأئمة (عليهم السلام) انهم خزان الله في السماء و الأرض على علمه، و الكافي: 1- 192 باب ان الأئمة ولاة أمر الله و خزنة علمه، و ص 255 باب ان الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة و الأنبياء و الرسل، و ص 260 باب ان الأئمة يعلمون علم ما كان و ما يكون، و البحار: 26- 105 باب انهم خزان الله على علمه و حملة عرشه.

و انظر الروايات الواردة في بيان سورة القدر خصوصا قوله تعالى تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ في الكافي: 1- 242 باب في شأن إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و تفسيرها، و ص 533 ح 11- ح 13، و تفسير نور الثقلين: 5- 619، و ص 633 ح 95- ح 104، و تفسير الصافي: 2- 835 ذيل السورة.

عيبة الرجل: موضع سره على المثل. و في الحديث: «الأنصار كرشي و عيبتي»، أي خاصتي و موضع سري «لسان العرب: 1- 634».

[2] قال الله تعالى وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا «آل عمران: 7».

و قال أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً «النساء: 54».

بصائر الدرجات: 62 ح 9، و ص 104 ح 6، و الكافي: 1- 192 ح 3، و الاعتقادات: 94، و الفقيه: 2- 371 ح 2، و معاني الأخبار: 35 ح 5، و التهذيب: 6- 97 ح 1 مثله. الكافي: 1- 269 ح 6 نحوه. انظر بصائر الدرجات: 202 باب في الأئمة (عليهم السلام) انهم الراسخون في العلم.،

و الكافي: 1- 213 باب ان الراسخين في العلم هم الأئمة (عليهم السلام)، و تفسير نور الثقلين: 1- 490، و تفسير البرهان: 1- 375 ذيل قوله تعالى أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ.

[1] الكافي: 1- 144 ح 6، و ج 4- 579 ح 2، و الفقيه: 2- 369 ح 1، و الاعتقادات: 94، و التهذيب:

6- 102 ح 2 مثله. انظر الفقيه: 2- 370 ح 2، و التهذيب: 6- 96، و ص 97 ضمن ح 1.