[الأول في السارق]

(الأول) في السارق و يشترط فيه التكليف، و ارتفاع الشبهة، و ان لا يكون الوالد من ولده، و ان يهتك الحرز و يخرج المتاع بنفسه، و يأخذ سراً.

فالقيود إذا ستة: فلا يحدّ الطفل، و لا المجنون، لكن يعزّران، و في النهاية: يعفى عن الطفل أولًا، فإن عاد أدّب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ. (1)

قال طاب ثراه: و لا يحدّ الطفل و لا المجنون لكن يعزران، و في النهاية: يعفى عن الطفل أولًا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في عقوبة الطفل إذا سرق على أربعة أقوال.

(الأوّل) التأديب و ان تكررت سرقته، و هو اختيار المفيد [2] و ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلّامة في القواعد [5].

و وجهه: أصالة براءة الذمة و خروج الصبي عن التكليف، فلا يتوجه عليه

[2] المقنعة: باب الحد في السرق و الخيانة ص 128 س 28 قال: و إذا سرق الصبي أدب و لم يقطع و عزره الامام بحسب ما يراه.

[3] السرائر: باب الحد في السرقة ص 455 س 12 قال: و متى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون صبياً الى قوله: لم يكن عليه القطع.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد: ج 2، في حد السرقة، ص 264 س 20 قال: و لو سرق الصبي لم يقطع، بل يؤدب و لو تكررت سرقته إلخ.