(الرابع) في اللواحق، و هي مسائل:

[الأولى يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم]

(الأولى) يقتل من سب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و كذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام، و يحل دمه لكل سامع إذا أمن.

[الثانية يقتل مدعي النبوة]

(الثانية) يقتل مدعي النبوة، و كذا من قال: لا ادرى محمّد- عليه الصلاة و السلام- صادق أولا، إذا كان على ظاهر الإسلام.

و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد، و الثانية ممنوعة.

قال طاب ثراه: و يقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، و قيل: في الثالثة.

أقول: الأول اختيار الشيخ

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 18 قال: و الوجه ما قاله ابن إدريس.

[4] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في المقذوف ص 506 س 18 قال: الأصح عندي اختيار المصنف هنا و هو اختيار ابن إدريس.

[5] النهاية: باب الحد في القرية و ما يوجب التعزير ص 724 س 13 قال: فان قال: ابنك زان الى قوله:

و للمقذوف المطالبة بإقامة الحد إلخ.

[6] المهذب: ج 2، باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير: ص 547 س 19 قال: و إذا قال: ابنتك زانية إلى قوله: و للمقذوف المطالبة أو العفو.