..........

جلد و رجم على المحصن، جلد و جزّ و تغريب على غيره [2].

فروع (أ) ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط [3] [4] عدم تحديد التغريب، بل هو موكول الى نظر الحاكم، و استقرب العلّامة: استخراجه إلى مسافة التقصير [5] و قواه فخر المحققين، قال: لأنه يقيني و غيره غير يقيني، و لا يحصل يقين البراءة به، و يحتمل الاجزاء لان التغريب هو الإخراج عن بلده الى موضع ليس بمستوطنه [6] و الأول أحوط.

(ب) لو كان غريبا نفاه الى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.

(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.

[2] راجع كتاب الخلاف، كتاب الحدود مسألة 1 و 2 و لاحظ توضيحه في كتاب السرائر: ص 445 س 1 عند قوله: فقسم الزنا قسمين.

[3] النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 10 قال: و نفي سنة عن مصره الى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.

[4] المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 3 س 3 قال: و حد التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر.

[5] القواعد: ج 2 في الحدود ص 255 س 1 قال: و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟

الأقرب ذلك.

[6] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 22 قال: الأمر بالتغريب و حصوله في مسافة التقصير يقيني و الأقل منه غير يقيني إلخ.