..........

أيّما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فإنما هي للذي يعطاها و لا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث [1].

فرع و المشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الّذي وقع عليه العقد، للخبر [6] و قال أبو علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على

[2] التذكرة: ج 2 في أحكام السكنى و الرقبى، ص 449 س 2 قال: و إذا قرنت بعمر المعمر و عقبه، رجعت الى المالك أو الى ورثته.

[3] المبسوط: ج 3، في العمرى و الرقبى و السكنى ص 316 س 10 قال: فاذا قال: لك عمرك و لعقبك من بعدك، ثمَّ استدل برواية جابر، و في آخرها (فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ثمَّ قال:

و اما إذا أطلق إلى قوله: فاذا مات رجعت الى المعمر ففيه استظهار بملك المعمر لا المالك.

[4] المهذب: ج 2، باب السكنى و العمرى و الرقبى، ص 100 س 15 قال: فاذا قال لغيره: إلخ و الاستظهار بمثل ما في المبسوط.

[6] المراد رواية جابر المتقدّمة و غيرها من الروايات كرواية أبي الصباح الكناني في التهذيب ج 9 في