الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه،

و لا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردد. (1)

السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية،

فإن فضل لزم.

السابعة: إذا وقف على الفقراء و كان منهم،

جاز أن يشركهم.

قال: لا، الصدقة للّه [1].

احتجّ الشيخ برواية عبد اللّه بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمَّ يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال:

لا بأس [2].

قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردّد.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات:

الأول: إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله و أردّ عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوّغه المفيد رحمه اللّه [3] و منعه الباقون، و هو الحق.

الثاني: إذا تعطل و آل الى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة الى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال:

[2] التهذيب: ج 9، باب الوقوف و الصدقات، ص 135 الحديث 19.