..........

و الظاهر انهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفارة، بل خروج العدة، مع احتماله.

(ب) سقوط الكفارة ان كان بتجديد العقد بعد العدة و ان كان في العدة لكون الطلاق بائنا، لم يسقط، قاله ابن حمزة [8].

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: في أحكام الظهار، ص 50 س 9 قال: و الوجه ما قاله الشيخ.

[4] الفقيه: ج 3 [171] باب الظهار ص 343 قال في ذيل حديث 7: (فان تركها حتى يحلّ أجلها و تزوجها رجل أخر إلى قوله: لم تلزمه الكفارة).

[5] المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و كذا قال الصدوق و أبوه.

[6] المقنعة باب حكم الظهار ص 80 س 37 قال: فان نكحت زوجا غيره الى قوله: حلت له و لم تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.

[7] المهذب: ج 2 باب الظهار ص 300 س 10 قال: فان خرجت من عدتها و عقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة.

[8] الوسيلة فصل في بيان الظهار ص 335 س 6 قال: و ان خرجت من العدة إلى قوله: لم يلزم، و ان ظاهر ثمَّ طلق بائنا و جدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم.