..........

احتج الأولون: بأنّ الصداق عوض البضع و الزوج يملكه بنفس العقد، فيجب أن تملك الزوجة عوضه كالمتبايعين.

و برواية عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: رجل تزوّج امرأة و أمهرها مهرا، فساق إليها غنما و رقيقا، فولدت عندها، و طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده، فله نصفها و نصف ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد [1].

و احتج ابن الجنيد: بأنها لو ملكته لاستقرّ، عملا بالأصل، و لم يزل ملكها إلّا بسبب ناقل كالبيع و شبهه، و لم يوجد، فلا يكون الملك متحققا [3].

و برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول:

لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [2].

و عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته متى تجب المهر؟ قال:

[3] المختلف: في الصداق، ص 99 س 24 قال: قال ابن الجنيد: بأنه لو ملكته بالعقد إلخ.

[2] التهذيب: ج 7 [41] باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67.