..........

(ب) البطلان: و هو مذهب النهاية [7] و به قال القاضي [8] و التقي [9] و المفيد في المقنعة [10].

احتج الأوّلون: بأنّ ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر ممّا لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. و لأنهما عقدان يصح أن

[2] المختلف: في الصداق ص 93 س 31 قال: و قال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر الى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.

[3] الغنية من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص 610 س 23 قال: و إذا وقع العقد على عين محرمة، صح العقد و بطل المسمى.

[4] السرائر: باب المهور، ص 300 س 11 قال: و لا يجوز في المهر ما لا يحلّ تملكه للمسلم الى أن قال:

و الذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه.

[5] لاحظ ما اختاره في النافع.

[6] التحرير: ج 2 في الصداق، ص 31 (ج) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير الى قوله: و هل يبطل النكاح؟ قيل: نعم و قيل: لا و هو الأقرب.

[7] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص 469 س 2 قال: و لا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه الى قوله: فان عقد على شي‌ء من ذلك كان العقد باطلا.

[8] المهذب: ج 2 باب الصداق و أحكامه، ص 200 س 10 قال: و أما ما لا يصح تملكه، الى قوله:

فان عقر على شي‌ء منه كان باطلا.

[9] الكافي: الضرب الأول من الاحكام ص 293، س 17 قال: و لا يصح العقد على عين محرمة إلخ.

[10] نسب العلامة في المختلف: ص 93 س 29 الى المفيد القول ببطلان العقد، حيث قال: و هل يبطل العقد؟ للشيخ قولان: ففي النهاية يبطل و به قال المفيد في المقنعة، و لكن عبارة المقنعة يوهم خلاف ذلك، حيث قال: و لا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر، و من عقد على شي‌ء منه ثبت النكاح بالعقد، و وجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها إلخ لاحظ باب المهور ص 78 س 13.