الثانية: إذا اختلفا في الوكالة،

فالقول قول المنكر مع يمينه. و لو اختلفا في العزل، أو في الإعلام، أو في التفريط، فالقول قول الوكيل.

و كذا لو اختلفا في التلف و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما: القول قول الموكّل مع يمينه، و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (1)

و ان كان ذميّا فمسائله أربع:

(أ) أن يتوكّل لمسلم على ذمي.

(ب) أن يتوكّل لذمي على ذمّي، و لا شك في جواز هذين القسمين.

(ج) أن يتوكّل لذمي على مسلم، و لا شك في بطلان هذا القسم.

(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم، و منع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.

قال طاب ثراه: و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما القول قول الموكّل مع يمينه، و الثاني قول الوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه.

أقول: في المسألة قولان:

[2] الكافي: فصل في الوكالة و أحكامها ص 338 س 2 قال: و لا يتوكل لكافر على مسلم.

[3] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 392 س 17 قال: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم إلخ

[4] السرائر: باب الوكالة ص 176 س 7 قال: و يكره ان يتوكل للذمي على المسلم.

[5] المختلف: في الوكالة، ص 158 س 27 قال: و الأقرب الجواز على كراهية.