..........

و في هذا الكلام نظر، لأنّا نجيب عن الأوّل: سلّمنا أنّ الوكالة جائزة، قوله «فللموكّل الفسخ» قلنا: جواز الفسخ مسلم، لكن ترتّب أثر الفسخ عليه شرطه العلم، و لم يحصل، و المشروط عدم عند عدم شرطه، قوله «و الّا كانت لازمة» قلنا:

قد تعرض اللّزوم للجائز كالجعالة بعد شروع العامل في العمل، فإنها تكون لازمة للجاعل إلّا مع بذلك مقابل ما عمل مع اعلامه، و أمثاله في الأحكام الشرعية كثير كحضور المسافر في مسجد الجمعة، و شروع الإنسان في الحج المندوب، و عن الثاني، قوله «العزل رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق و العتق» قلنا: نمنع المساواة، فإنّ العتق فك ملك و ليس متعلّقا بغير العاقد و ليس كذلك العزل في الوكالة لتعلّقه بثالث، ثمَّ قال: و قول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنّه

[2] المختلف: في الوكالة ص 159 س 20 قال: و القول الآخر ليس برديّ إلخ.