..........

(ه‌) أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان عن زنا لم ينشر.

(و) أن يكون ذات البعل حاملا، أو مرضعا، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله العلّامة في القواعد [1].

(ز) ارتضاع المقدّر الشرعي، و هو ثلاثة:

إمّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم، أو إرضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة.

أمّا الأوّل فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة.

و أمّا الثاني فيشترط فيه شرطان: (أ) حصول مسمّى الارتضاع، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق به حكمه.

(ب) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع، كما لو حيل بينه و بين الثدي في أوقات إرادته، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء.

و مع حصول الشرطين لا يعتبر العدد، و لا اشتداد اللّحم، لأنه مقدّر برأسه، أمّا لو اختل أحد الشرطين، فإن حصل منه أحد المقدّرين أعني الاشتداد، أو العدد المعتبر نشر، و إلّا فلا.

و أمّا الثالث فيذكر شرائطه في المتن.

(ج) الامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي و وجر في حلقه، أو سعط به لم ينشر.