..........

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ نشر الحرمة بالرضاع مستفاد من الكتاب و السنة و الإجماع أمّا الكتاب فقد مرّ.

و أمّا السنّة فمتواتر. روى سعد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: قلت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هل لك في بنت عمّك، بنت حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أنّ حمزة أخي من الرّضاعة، و أنّ اللّه تعالى حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب [1].

و في صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام قال: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة [2].

و اما الإجماع فمن سائر المسلمين، و إن اختلفوا في شرائطه.

تذنيب حرّم صلّى اللّه عليه و آله من الرضاع ما حرّم من النسب، و شابه بينهما فقال:

الرضاع لحمة كلحمة النسب [2] و لا يجب أن يكون المشابهة من كل وجه ثابتة في كلّ حكم حكم، لصدقها على البعض، فإن المشابهة تصدق بأدنى ملابسة، و يعرف

[2] استدل بهذه الرواية في الجواهر (ج: 29 ص 310) من كتاب النكاح و لم أعثر عليه في كتب الحديث و الاستدلال من العامة و الخاصة.