..........

و ما عدا ذلك قسمان:

(أ) ولاية الإحرام بالطفل، هل لها ذلك؟ قال المصنف: لا، لعموم رفع ولاية الأمّ [1] و قال الشيخ: نعم لأن امرأة جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و معها طفل، فقالت: أ يحج بهذا يا رسول اللّه؟ صلّى اللّه عليه و آله، قال: نعم، و لمن يحج به أجره [2] [3] و هو حسن.

(ب) ولاية النكاح، و لا شك في عدمها مع وجود الأب و الجدّ له، و أمّا مع عدمهما فأثبتها أبو علي للامّ و أبيها [4] و نفاها الباقون.

(الثاني) لو زوّجت الامّ الولد فهو كعقد الفضولي على المشهور، فإن أجاز في الحال إن كان بالغا، أو بعد بلوغه إن كان طفلا، صحّ العقد، و إن ردّ بطل و لا شي‌ء و هو مذهب ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [6]، و لأصالة براءة

[2] المبسوط: ج 1 كتاب الحج، في ذكر حكم الصبيان في الحج ص 329 س 2 قال: و الام لها ولاية عليه بغير تولية و يصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك.

[3] التهذيب: ج 5 [1] باب وجوب الحج ص 6 الحديث 16 و فيه (قال: نعم و لك اجره).

[4] المختلف: كتاب النكاح ص 88 س 36 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و الامّ و أبوها يقومون مقام الأب و آبائه إلخ.

[5] السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 298 س 6 قال و متى عقدت الأمّ الابن لها الى قوله هذا النكاح موقوف على الإجازة و الفسخ إلخ.

[6] المختلف: كتاب النكاح ص 90 قال: مسألة قال الشيخ إذا عقدت الامّ لابن ثمَّ نقل ما ذكره ابن إدريس و ارتضاه.