..........

و المنع، و هو مذهب ابن إدريس [2] و اختاره العلامة في كتبه [3].

احتج الأوّلون برواية سهل بن سعد الساعدي، إنّ امرأة أتت النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إنى قد وهبت نفسي لك يا رسول اللّه إن يكن لك رغبة، فقال عليه السّلام: لا رغبة لي في النساء فقامت طويلا، فقام رجل فقال يا رسول اللّه:

زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هل لك شي‌ء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال النبي: إن أعطيتها جلست و لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

هل معك شي‌ء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا و سورة كذا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّجتكها على ما معك من القرآن [4].

[2] السرائر: في الكفاءة في النكاح ص 299 س 23 قال: و لا يجوز ان يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام إلخ

[3] التذكرة: ج 2، الركن الأوّل في الصيغة ص 583 س 6 قال: و قال احمد: لا يصح العقد إذا قدّم القبول، الى أن قال: و لا بأس بهذا القول. و في القواعد، الباب الثاني في العقد ص 4 س 8 قال: و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح كما في خبر سهل الساعدي، و لو قال: أتزوّجك بلفظ المستقبل جاز على رأي إلخ، و في المختلف: كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد ص 85 س 26 قال بعد نقل الشيخ في المبسوط: و الوجه المنع.

[4] رواه أكثر أئمة الحديث من الخاصة و العامة باختلاف يسير في بعض ألفاظه، لاحظ الكافي: ج 5 باب نوادر في المهر ص 380 الحديث 5 و التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور ص 354 الحديث 7 و صحيح البخاري كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، و صحيح مسلم: ج 2 كتاب النكاح [13] باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك من قليل و كثير، الحديث 76 و سنن أبي داود: ج 2 كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل، الحديث 2111 و 2112 و 2113 و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح [17] باب صداق النساء الحديث 1889 و الترمذي [3] كتاب النكاح [23] باب منه، و النسائي كتاب النكاح باب التزويج على سورة القرآن.