المستقبل، كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السّلام في المتعة: أتزوّجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.

و لو قال: زوّجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صحّ، لأنه يتضمن السؤال.

و لا يشترط تقديم الإيجاب.

و لا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، و تجزي مع العذر كالأعجم، و كذا الإشارة للأخرس.

و المستقبل لا وثوق بحصوله، لاحتماله الوعد، و الاستفهام و الحال يشاركه في الصيغة، فالتبس به، فلم يبق ما يدلّ على وقوع الفعل قطعا إلّا الماضي، فكان الماضي هو الصريح في الإنشاءات كلّها، و الأمر بعيد عن شبه الإنشاء، فلا يصلح له و ما عدا النكاح من البيع و الصلح و الوقف لا شك في عدم وقوعه بغير الماضي.

و انما وقع الخلاف في النكاح، هل يقع بغير الماضي، كأتزوّجك؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و الخلاف في أربع صيغ:

(الأولى) صيغة الأمر، كقوله للوليّ (زوّجنيها) و يكون قبولا مقدّما، فيقول الوليّ: زوّجتك، هل يصح ذلك من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك؟ فيه مذهبان:

الصحة، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1] و ظاهر المصنف في النافع [2]

[2] لاحظ عبارة النافع.