و يأخذ الوصي أجرة المثل، و قيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة. (1)

(ج) لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في صورة الاجتماع، الظاهر جوازه إن جوّزناه للوصي التوكيل فيما له فعله، و فرق بين هذه الصورة و بين القسمة، فإنّ في القسمة يقع من أحدهما تصرّفات لا يعلم بها الآخر، فيحصل استبداد الواحد بالرأي في التصرّف، بخلاف صورة النزاع، فإنّ التقدير أنّ أحدهما أذن للآخر في تصرّف معيّن، لعلمه بكفايته فيه، فكان التصرّف واقعا بنظرهما معا.

(د) لو نهاهما عن الانفراد، يحتمل عدم تنفيذ الضروري، لنصّ الموصي على عدمه، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.

(ه‌) يجوز التعدّد في الإيصاء، ترتيبا، كأوصيت إلى زيد، فان مات أو ردّ فإلى عمرو، أو إن بلغ الطفل رشيدا فإليه.

(و) لو عجز أحد الوصيين، أو فسق ضم الحاكم اليه معينا، و لو مات احتمل قويا وجوب الضمّ، لأنه لم يرض برأيه وحده، و يحتمل عدمه، لأنه لا عرضة للحاكم مع وجود وصي.

قال طاب ثراه: و يأخذ الوصي أجرة المثل، و قيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

أقول: الأوّل