و لو باع و استثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه. (1) و لو اشترك جماعة في شراء حيوان و اشترط أحدهم الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، صحّ، و على كلّ واحد نصف الثمن.

أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة البيع، و الاستثناء إذا كان معيّنا كالرّأس و الجلد و الصوف- و هو قول المفيد [1] و السيد [2] و التقي [3] و ابن إدريس [4] و أبي علي [5]- فيكون له ما استثناه، لأنّه استثنى معلوما، و عقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:

الشرط جائز بين المسلمين [1].

(ب) الصحة و يكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فاذا قيل: عشرة، و قيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا

[2] الانتصار: كتاب مسائل البيوع ص 212 س 4 قال: و ممّا ظن انفراد الإمامية، القول بجواز بيع الإنسان الشاة أو البعير و يشترط إلخ.

[3] الكافي: البيع، ص 354 س 1 قال: و إذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله الى أن قال:

مضى العقد فيما عدا المستثنى.

[4] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 16 قال: و إذا باع الإنسان بعيرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان ذلك جائزا صحيحا إلخ.

[5] المختلف: في بيع الحيوان ص 206 س 11 قال: و قال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.