..........

[2] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 239 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الى هذا أذهب و افتي و أعمل إلخ.

[3] المختلف: في العيوب ص 196 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين الى أن قال: كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما إلخ.

[4] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 409 س 15 قال: و إذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة و وجدا به عيبا و أراد أحدهما الأرش و الآخر الردّ لم يكن لهما الّا واحدا من الأمرين إلخ.

[5] المبسوط: ج 2 فصل في ان الخراج بالضمان ص 127 س 23 قال: إذا اشترى نفسان عبدا و وجدا به عيبا كان لهما الردّ و الإمساك فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك إلخ و في الخلاف، كتاب البيوع مسألة 178 قال: إذا اشترى نفسان إلخ.

[6] المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 4 قال: و إذا ابتاع اثنان عبدا و وجدا به عيبا إلخ.

[7] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 15 قال: و يجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء، فان وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه إلخ.

[8] الكافي: البيع ص 358 س 19 قال: و إذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب الى أن قال: لم يكن لهما إلّا أحد الأمرين.

[9] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الردّ بالعيب ص 256 س 5 قال: لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة و ظهر به عيب إلخ.

[10] المهذب: ج 1، باب بيع المعيوب ص 393 س 17 قال: و إذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة إلخ.