نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول . وأمّا الكفّارات فالظاهر أ نّها واجبة على المبذول له دون الباذل [1] .
مسألة 53 : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد
ذلك[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المالية والبذلية ، إلاّ إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج .
[1] لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك ، وإنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره ، فلا موجب لكونها على الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ وليست الكفّارات من أعمال الحجّ ، وهذا من دون فرق بين الكفّارات العمديّة والخطئيّة ، فلا وجه لتوقف السيِّد في العروة في الكفّارات غير العمديّة [1] .
[2] المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحجّ ثانياً ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلاّ من الشيخ في كتاب الاستبصار واستدلّ فيه بصحيح الفضل لقوله (عليه السلام) : "وإن أيسر فليحج" [2] . وأمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجّ به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في حال إعساره ، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأ نّها حجّة الإسلام من حيث كانت أوّل الحجّة وليس في الخبر أ نّه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ ، بل فيه تصريح أ نّه إذا أيسر فليحج ، ثمّ قال (قدس سره) وأمّا صحيح معاوية بن عمار الدال على الصحّة وأ نّها حجّة تامّة [3] فلا ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر ، لأنّ خبر معاوية دلّ على أنّ حجّته تامّة وصحيحة يستحق بفعلها الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب الحجّ مرّة ثانية إذا أيسر [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] العروة الوثقى 2 : 245 / 3041 .