responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 220
مسألة 162 : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار ، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً .
والصحيح ما عليه المشهور ، للروايات العامّة الدالّة على توقيت المواقيت وأ نّه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها ، ففي صحيحة معاوية ابن عمار "لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم" [1] .
وللروايات الخاصّة الّتي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع ، كمعتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتّى أتيت الجحفة ، وقد كنت شاكياً ـ إلى أن قال ـ : وقد رخص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة"
[2] وأبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة جليل
[3] ، مضافاً إلى أ نّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات .
واستدلّ القائل بجواز تأخير الإحرام اختياراً إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقييد بصورتي المرض والعجز ، كصحيحة علي بن جعفر "وأهل المدينـة من ذي الحليفة والجحفة"
[4] وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين ، ولكنها لاتزيد على الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على اختصاص الجواز للمريض والمعذور . ونحوها صحيحة معاوية بن عمار
[5] .
وأمّا صحيح الحلبي "من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .

[2] الوسائل 11 : 317 / أبواب المواقيت ب 6 ح 5 .

[3] راجع معجم الرّجال 11 : 317 .

[4] الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 5 .

[5] الوسائل 11 : 316 / أبواب المواقيت ب 6 ح 1
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست