أو المغرب أعاد في الوقت و لم يعد لو خرج، و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا يعيد مطلقا، و للشافعي قولان.

لنا انه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتيان به على شرطه ممكن فيجب كما لو أخل بطهارة ثوب، و لا كذا لو خرج وقته، لان القضاء تكليف ثان يتوقف ثبوته على دلالة غير ما دل على المأمور بالوقت و مع عدمها فلا قضاء.

و يؤيده ما رواه الأصحاب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي الى غير القبلة و يضحى فيعلم انه صلى الى غير القبلة كيف يصنع؟ قال: «ان كان في وقت فليعد صلاته، و ان مضى الوقت فحسبه اجتهادا» [1] و مثل معناه روى عبد الرحمن بن الحجاج [2] عنه و زرارة [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) و يعقوب [4]، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).

و احتج أبو حنيفة بما رواه عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: «كنا مع النبي (صلى اللّه عليه و آله) في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي (صلى اللّه عليه و آله) [5] فنزل فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [6] و لحديث جابر [7] أيضا و لأنه أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة.

و جواب أبي حنيفة الطعن في رواية عامر بما ذكره أصحاب الحديث منهم، فإنه من حديث أشعب و هو ضعيف عندهم، و كذا رواية جابر، قالوا: رواها عنه محمد بن سالم، و محمد بن عبد اللّه العزيزي، عن عطا، عن جابر، و هما ضعيفان، و مع ذلك غير دال على موضع النزاع لتضمنه خروج الوقت، و نحن فلا ننازع في

[1] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 11 ح 6.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القبلة باب 11 ح 8 و 3 و 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القبلة باب 11 ح 8 و 3 و 2.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القبلة باب 11 ح 8 و 3 و 2.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 11.

[6] سورة البقرة: 115.

[7] سنن البيهقي ج 2 ص 11.