و مثل ذلك روي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): ان رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال اني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه من الحرام و قد اختلط علي؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «تصدق بخمس مالك فان اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك» [1].

و لا يعارض ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:

«ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة» [2] لأنا نسلّم ذلك و لا نوجبه الا فيما يطلق عليه اسم الغنيمة، و قد بينا ان كل فائدة غنيمة.

مسئلة: و لا يجب في الكنز شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا،

و به قال الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي في الجديد. و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد: يجب في قليله و كثيره، لقوله (عليه السلام) «في الركاز الخمس» [3]، و هو على إطلاقه، و لأنه مال كافر فلم يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.

و لنا: ان النصاب يعتبر في المعدن فيعتبر في الركاز لأنه معدن، و لأنه لو كان ذهبا أو فضة اعتبر فيه النصاب، لقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [4] و ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، و إذا اعتبر في زكاة الذهب و الفضة اعتبر في الباقي، لعدم الفارق.

و في اعتبار النصاب في المعدن للشيخ قولان قال في المبسوط و النهاية: يعتبر و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال في الخلاف: لا يعتبر، و به قال أبو حنيفة

[1] الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 10 ح 4.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 2 ح 1.

[3] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب اللقطة الباب 4 ص 839 و صحيح البخاري كتاب المساقاة الباب 3.

[4] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 133.