لنا ان دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع، و ما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود و الحديد» [1] لا يقال: الجلد يسمى ثوبا، لأنا نقول: المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرف الإطلاق إليها.

فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم

، و في رواية «إذا أصاب الفرو و الخفين و القلنسوة دم دفنت معه» [2] و الرواية ضعيفة، رواها رجال الزيدية، عن زيد بن علي (عليه السلام) عن علي (عليه السلام).

مسئلة: لو نقل من المعترك مرتمثا و هو الجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب و به رمق

فعل به ما يفعل بالميت حتف أنفه، «الرمق» بقية الحيوة، و معنى «حتف أنفه» أي من غير ضرب و لا قتل، يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه، و ان لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ان لم يتكلم و لم يأكل و لم يشرب فهو شهيد.

لنا الأصل وجوب الغسل و التكفين، فيترك العمل به في موضع الإجماع، و لأنه لا معنى لاعتبار الكلام، فقد يتكلم و ان لم تكن حيوته مستقرة، و كذا الأكل و الشرب. و من طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحديث الذي سلف، و مثله روى أبو مزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلى عليه، و ان لم يكن به رمق دفن في أثوابه» [3].

[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 10 ص 701 الا انه صرح باسم الجملة الشرطية المستفادة من العبارة السابقة.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 1 ص 698.