المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 3 صفحه : 44

[1333] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين غير المستغرق ، إلا إذا علم رضا الديان([1]) ، بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الارث متأخرة عنهما ، فلا يورث إلا ما زاد عليهما ، ولا ينتقل إلى الوارث إلا المقدار الفاضل منهما . فهذا التعبير الوارد في الآية نظير ما ورد من أن الخمس بعد المؤونة ، فكما أنّ المؤونة لا تحسب من الخمس فكذا الدين والوصية لا يحسبان من الميراث .
وأما النصوص : فقد تضمن غير واحد منها الترتيب في مصرف التركة وأنه يبدأ أوّلاً بالتجهيز من الكفن والدفن ، ثم بعده الدين ثم الوصية ، ثم الميراث
[2] . ومفادها المطابق للآية المباركة أنّ موضوع الارث هو ما يتركه الميت بعد إخراج هذه الاُمور ، فلا ينتقل إلى الوارث إلا مازاد عليها ، فلا منافاة بينها وبين عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه كما لا يخفى ، لتخصيص العموم بهذه الأدلة .
[1] قد ظهر من جميع ما ذكرناه الفرق بين التصرف في حق الديان وبين التصرف في ملك القاصر أو الغائب ، فان الملكية في الأول على سبيل الكلي في المعيّن الذي لا يحتاج التصرف معه إلى الاستئذان ، بخلاف الثاني فان المال حينئذ مشترك بين جميع الورثة ومنهم القاصر أو الغائب بنحو الاشاعة ، فلا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف بلا حاجة إلى إحراز رضا الديّان .

[2] الوسائل 19: 329 / كتاب الوصايا ب 28

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست