المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 11 صفحه : 306

وإلاّ فهو مفطر ، فيندرج حينئذ تحت إطلاق هذه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة على من أفطر .
ودعوى الانصراف إلى خصوص الأكل والشرب ـ كما في الجواهر[1] ـ غير مسموعة، بعد كون الصوم في نظر الشرع مؤلّفاً من مجموع تلك التروك ومضادّاً للإفطار من غير ثالث كما عرفت .
والاقتصار في بعض الأخبار على القضاء لا يدلّ على نفي الكفّارة ، غاية الأمر أنّها ساكتة عنها وغير متعرّضة لها ، فتثبت بعموم النصوص المشار إليها ، وقد تقدّم التعرّض لذلك عند التكلّم عن كلّ واحد من هذه الاُمور .
وعلى الجملة : فالظاهر أنّ الحكم المزبور عامٌّ لجميع المفطرات .
نعم ، مجرّد بطلان الصوم ووجوب القضاء لا يلازم الكفّارة ، كما لو فرضنا أ نّه أبطل صومه بعدم النيّة ، أو بنيّة الخلاف فنوى أن لا يصوم ، أو نوى على وجه محرّم كالرياء ، ففي جميع ذلك وإن بطل صومه لعدم وقوعه عن نيّة صحيحة فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فهو صائم بصوم فاسد ، إلاّ أ نّه لا تثبت الكفّارة ، لعدم تحقّق الإفطار المأخوذ موضوعاً لهذا الحكم في تلك النصوص ، فهو غير مفطر بل صائم ، غاية الأمر أنّ صومه فاقد للنيّة ، ولأجله يجب القضاء دون الكفّارة .
ومن هذا القبيل : البقاء على الجنابة غير متعمّد ، كما إذا كان في النومة الثانية أو الثالثة على ما تقدّم الكلام فيه[2] ، فإنّه يجب القضاء حينئذ دون الكفّارة ، لعدم الدليل عليها بعد عدم تحقّق الافطار .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الجواهر 16 : 218 ـ 219 .

[2] في ص 226 ـ 232

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست