فهذا ما عندي في الذي تضمنته‌ [1] الكتب للشيخين المذكورين في الحلال و الحرام من الأحكام‌ [2]

فصل الموقف من الروايات المختلفة الظواهر

و للشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحق و أخبار [3] مختلف فيها فينبغي‌ [4] للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع عليه‌ [5] كما أمر بذلك الإمام الصادق (ع) و يقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه و يرده إلى من هو أعلم منه و لا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك و البرهان فإنه يسلم بذلك من الخطإ في الدين و الضلال إن شاء الله.

و قد أجبت‌ [6] عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل ورد [7] علي بعضها من نيسابور و بعضها من الموصل و بعضها من فارس و بعضها من‌

[1] في «ب» و «ج» و «د»: تضمّنه.

[2] في «ب» و «ج»: و الفساد و الأحكام، و في «د»: و النساء و الأحكام.

[3] «و أخبار» ليس في «م».

[4] «فينبغي» ليس في «م».

[5] في «م»: عليها.

[6] في «ب» و «د»: أجيب.

[7] في «م»: ورد.