القود على كل حال ما لم يظهر منه كفر.

فأما من ولد بعد الردة من كافرة مرتدة أو غيرها فهو كافر لأنه ولد بين كافرين و هل يجوز استرقاقه أم لا؟ قال قوم لا يجوز لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده.

و قال آخرون يسترق لأنه كافر بين كافرين، كالكافر الأصلي و هو الأقوى و لا فصل على القولين بين أن يكونوا في دار الإسلام أو في دار الحرب، و قال قوم إن كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، و إن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال لا يسترق قال هو بمنزلة أبيه يعرض عليه الإسلام فإن رجع و إلا قتل.

و من قال يسترق فمتى لحق بدار الحرب فوقع في الأسر كان كالكافر الأصلي يكون الامام مخيرا فيه بين القتل و المن و الفداء و الاسترقاق، غير أنه لا يقر على دينه ببذل الجزية لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن.

الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب

أو المعاهد الباب واحد، و خلف عندنا أموالا و ذرية، فأمان ماله باق بحاله، لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه، و هو أن يبعث بماله في بلاد الإسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الامام أن يعقد له الأمان على ماله ففعل صح، و إن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان صح، فإذا صح كل واحد على الانفراد، فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر.

فإذا ثبت أن أمانه باق بحاله، فان مات ورثه ورثته من أهل الذمة عندي، و قالوا يرثه ورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في دار الإسلام، لأنه لا توارث بين أهل الحرب و أهل الذمة، لانقطاع الولاية بينهما.

فإذا صار هذا المال ملكا لحربي فهل يزول أمانة أم لا؟ قال قوم يزول لأنه مال من ليس بيننا و بينه أمان في نفسه و لا ماله، فهو كمال حصل لحربي في دار الإسلام ابتداء بغير أمان، و قال آخرون يكون على ذلك الأمان لمن ورثه لأن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كمن ورث شقصا قد استحق به الشفعة، فإن الوارث يستحق به الشفعة، و كذلك من