و لو أراد صاحب العلو أن ينقض هذه الحيطان التي بناها بآلة جديدة كان له لأنها ملك و لو منعه صاحب السفل من نقضها لم يكن له، و إن بذل القيمة لأن صاحب العلو لا يلزمه أن يبنى حيطان السفل، و ليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف.

و متى أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق في السفل إذا كان أنفقه بإذن الحاكم، و إن كان أنفق من غير إذنه فالصحيح أنه ليس له أخذه منه لأنه متطوع به إلا أن يراضيه عليه.

و قد ذكرنا إذا انهدم الحائط المشترك بينهما فأما إذا هدمه أحدهما بغير إذن شريكه متعديا لزمه أن يعيده، و هكذا إذا هدمه بإذن شريكه على أن يبنيه بنفقته وجب عليه ذلك فيلزمه البناء بأحد هذين الشرطين: أما التعدي أو الشرط.

و إذا كانت في داره شجرة فانتشرت أغصانها و دخل بعضها إلى دار جاره

فإن له أن يطالبه بإزالة ما شرع في داره من أغصان الشجرة لأن هواء داره ملك له على طريق التبع، و لهذا يجوز [1] له أن يعلى ما شاء في هواء ملكه، و ليس لأحد منازعته فيه.

فإذا ثبت ذلك نظر في الغصن فإن كان لينا يمكن أن يعطف و يشد إلى الشجرة وجب عليه أن يعطفه، و إن كان خاشنا لا يمكن أن يعطفه لزمه قطعه و ينظر فيه فإن كان الحائط لصاحب الشجرة قطع من حيث جاوز الحائط، و إن كان الحائط لصاحب الدار أو كان مشتركا بينهما وجب قطعه من حيث بلغ الحائط حتى يفرغ هذا الحائط، و إن لم يفعل ذلك صاحب الشجرة كان لصاحب الدار قطعه، و لا يحتاج إلى الحاكم كما إذا دخل إلى داره رجل أو بهيمة لغيره كان له إخراجه بنفسه، و لا يحتاج في ذلك إلى الحاكم فإن قال صاحب الشجرة لصاحب الدار: صالحني على مال يبذله له ليترك الأغصان بحالها فصالحه نظر فإن كان الغصن رطبا يزيد فالصلح باطل لأنه مجهول فإنه يزيد في كل حال و لا يعرف قدره و لأنه بيع الهواء من غير قرار و ذلك لا يجوز، و إن كان الغصن يابسا لا يزيد نظر فإن لم يكن معتمدا على حائط

[1] في بعض النسخ [ثبت].