يمنع عموم وجوب إنفاذ جميع ما يحكم به المجتهد حتى مثل هذا الإمضاء.

ثم الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز حكومة المقلّد بين حالتي التمكن من المجتهد و عدمه؛ لإطلاق الأدلّة من النصوص و الإجماعات، بل في معقد بعضها التصريح بعدم الفرق.

[عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا]

و ربما يحكى الجواز عند عدم التمكن عن حاشية مكتوبة في هامش الدروس منسوبة إلى ابن فهد، و هذا شك في شك، فالأقوى المنع.

و لا فرق- أيضا- في إطلاقات النصوص و معاقد الإجماعات بين كون واقعة القضاء ممّا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد كالمسائل الخلافية، و كونها ممّا لم يقع فيه خلاف، كمسألة أنّ الحكم للمدّعي إذا أقام بيّنة عادلة، بأن فرضنا أنّ أحد المتخاصمين ادّعى على غيره فأقام عليه بيّنة عادلة واضحة العدالة؛ فإنّ كون الحكم للمدّعي مما لا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد.

نعم، لو كان ذلك مع عدم التمكن من المجتهد أمكن جوازه؛ نظرا إلى عموم أدلة الحكم مع البيّنة و أدلّة الأمر بالمعروف، السليم عن التقييد بما دلّ على أنّ الحكومة للإمام (عليه السلام) أو نائبه [1]؛ بناء على أنّ المراد به الولاية و التسلّط على إحضار المدّعى عليه، و إلزام المحكوم عليه بالعمل على طبق الحكم، و ما دلّ على وجوب الرجوع إلى رواة الحديث [2] أو الناظرين في الحلال و الحرام [3]، بناء على ظهوره في صورة التمكن، و مع ذلك فالحكم لا يخلو عن نظر.

[اشتراط الذكورة في القاضي]

(و) يشترط في القاضي أيضا (الذكورة) فالمرأة لا تولّى

[1] أنظر الوسائل 18: 6، الباب 3 من أبواب صفات القاضي و غيره من الأبواب.

[2] الوسائل 18: 98 و 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

[3] الوسائل 18: 98 و 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي.