و في المسالك [1]: أنّه لا يعلم به قائل من أصحابنا.

[كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟]

[ (و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه، بل يكفّ حتّى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، و لو توقّف لم يجز له ترغيبه في الإقامة و لا تزهيده فيها، و لا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار إلّا في حقوقه تعالى)] [2].

[لو سأل الخضم إحضار خصمه]

(و إذا [3] سأل الخصم الحاكم إحضار خصمه مجلس الحكم، أجيب) التماسه (مع حضوره) في البلد (و إن لم يحرّر الدعوى) عند علمائنا، كما في المسالك [4]، و عن ظاهر المبسوط أيضا الإجماع عليه [5]، و لعلّه لأنّه المتعارف في أعداء المستعدي و انتصار [6] المظلوم و إحقاق الحقوق الذي أمر به القاضي، فإنّ المتّبع في مثل ذلك هو الطريق المتعارف المعمول بين الحكّام العرفية، مع أنّ تحرير الدعوى في غياب المدّعى عليه لا فائدة فيه، بعد لزوم إعادتها إذا حضر ليستمعها و يجيب عنها، فاحتمال أن يكون دعواه دعوى غير مسموعة، فيكون إحضار الخصم لغوا، جار في صورة تحرير الدعوى في غيابه أيضا؛ إذ لعلّه يحرّرها بعد الحضور على وجه لا تسمع، فتأمّل.

[1] المسالك 2: 290.

[2] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح العبارات في «ق»، و نبّه ناسخ «ش» في هامش نسخته على فقدان ورقة من النسخة.

[3] هذا هو أوّل الصفحة اليسرى من الورقة (166).

[4] المسالك 2: 294.

[5] المبسوط 8: 154.

[6] كذا.