نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 163
السيرة العقلائية: الرابع - بناء العقلاء وسيرتهم بدعوى قيام ذلك على تنفيذ حكم قاضي التحكيم رغم عدم نصبه مادام المترافعان قد تراضيا به، ولم يرد ردع عن ذلك وهو دليل الإمضاء. أقول: هذا الوجه أيضا لو تم فإنما يثبت نفوذ حكم قاضي التحكيم بالمعنى الأول، إذ من كان فاقدا لشرط من الشروط الفقهية للقضاء فنفس دليل ذاك الشرط - حينما لا يكون الدليل منحصرا في عدم الدليل على النفوذ وأصالة عدم النفوذ - دليل على الردع عن هذا البناء العقلائي لو ثبت. والواقع أن هذا البناء غير ثابت من قبل العقلاء بأكثر من روح الوفاء بالشرط، فحاله حال الوجه الثاني. الإجماع: الخامس - الإجماع - قال المولى الكني (رحمه الله): " نعم، في المفتاح حكاية الإجماع عليه من الخلاف والمجمع، مع أن في الأخير لم يدعه صريحا بل قال: كان دليل نفاذ من يرضى الخصمان به بشرط اتصافه بالشرط المذكور هو الإجماع أيضا، وإلا فما أعرف له دليلا. وفي المسالك والكفاية: أنهم لم يذكروا فيه خلافا، وفي الرياض: لم ينقلوا فيه خلافا أصلا، ويؤيده: دعوى الإجماع ممن [1] عرفت على أنه يشترط في قاضي التحكيم جميع ما يشترط في القاضي المنصوب - ولو عموما - عداالإذن، فإن [1] إشارة إلى كلام سابق له في كتاب القضاء.
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 163