وإن قلنا بالحرمة، لأنه على القول بها [1] يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة): في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال [2] لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب.
وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا، لكن تحتمل [3] بعيدا عدم سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه، ويحتمل بعيدا [4] سقوطها. وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد.
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق [5] وإلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع حرا كان أو عبدا والزوجة [6] حرة أو أمة، وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف،