أيضا مكلف بالرد فيكون من ضم ذمة إلى أخرى وليس من مذهبنا - وعلى الثاني [1] يكون من ضمان ما لم يجب كما أنه على الأول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف، مدفوعة بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح.
وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب [2] من نص أو إجماع وإن اشتهر في الألسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع. وأما ضمان الأعيان الغير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته [3]. والأقوى بمقتضى العمومات صحته [4] أيضا.
(مسألة): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري [5] إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد