[1] الأقوى عدم خياره مهما أمكن إجباره ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ.
(آقا ضياء).
[2] أقربهما العدم. (البروجردي).
* أوجههما العدم. (الإمام الخميني، الخوئي).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
* الأوجه الأول. (الشيرازي).
[3] جوازه في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
* فيه إشكال بل منع وكذا في ثبوت الخيار عند تخلف الشرط والوجه فيه أن انفساخ عقد ما إذا لم يمكن في نفسه ولو بالتقايل فأدلة الشروط لا تفي بصحة جعل الخيار فيه وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] يشكل جوازه ولو قيل به ففي كون التخلف عنه موجبا للخيار أو كونه كالتخلف عما تضمنه عقد النكاح وجهان والأظهر الثاني. (النائيني).
[5] بنحو الالتزام في الالتزام لا بنحو التعليق في الضمان وجواز الفسخ لتخلف الشرط كأصل الشرط وإن كان على القاعدة لكن حيث يستلزم اشتغال ذمة المضمون عنه بعد الخلو وذلك بدون رضاه خلاف القاعدة فالقول بأن الفسخ مع التخلف موقوف على رضا المضمون عنه لا يخلو عن سداد. (الگلپايگاني).
* أي على أن تخيطه لي. (البروجردي).