الأصل [1]، فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه، فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصته، وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك، ويستحق العامل أجرة المثل لعمله، وهي قد تكون أزيد من الربح [2]، وقد تكون أقل فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط.
(مسألة): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره [3] من غير توقف على الإنضاض أو القسمة، لا نقلا ولا كشفا على المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنه مملوك، وليس للمالك، فيكون للعامل، وللصحيح: " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل ". إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه.
نعم عن الفخر عن والده أن في المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة:
أحدها: ما ذكرنا.
الثاني: أنه يملك بالانضاض، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا، بل