العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره أو قصد أن حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون المال تحت حيازة الغير وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه بل يرون الموكل مستوليا على المال وهكذا في مورد آجر نفسه في هذا العمل فإن عمله أيضا ملك لغيره وتحت سلطنته شرعا المستتبع ملكية ما يحوزه ففي مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له بل هو ملك لمن يكون سلطانا على هذا العمل شرعا كما لا يخفى والله العالم.
(آقا ضياء).
* بل مبنية على أن الحيازة فعل مباشري أو أعم منه ومن التسبيبي وعلى الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرد كون المنفعة الخاصة للمستأجر أو لا بد فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاء لإجارته والثاني هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل مبنية على أن الحيازة هل هي إخراج المباح عن تساوي الناس فيه بإدخاله تحت استيلاء نفسه ولو بفعل غيره أو يتحقق أيضا باستيلاء غيره عليه بتسبيب منه فعلى الأول لا تصح الإجارة عليها وإن صحت على مقدماتها كما مر وعلى الثاني تصح وعلى تقدير الصحة فهل استحقاق المستأجر عمل الأجير أو منفعته يجعل استيلاءه استيلاء المستأجر مطلقا أو فيما إذا لم ينو الأجير خلافه أو لا ينصرف إليه إلا بنيته كونه له أو عنه أو أداء ما استؤجر عليه وجوه أظهرها الأخير وأما اعتبار نية التملك في حصول الملك بالحيازة وعدمه فأجنبي عن ذلك رأسا. (البروجردي).
[1] الملازمة ممنوعة. (الخوانساري).