[1] هذا غير وارد لوضوح تعدد حقيقة كون العمل عن نفسه أو عن غيره وكون تعينهما بالقصد بخلاف حجة الإسلام وحجة التطوع فإنه لم يتضح بعد من الأدلة تعدد حقيقتهما أو وحدتها. (البروجردي).
[2] نعم لكن تعدد امتثال الأوامر المتعلقة بأفراد متعددة من حقيقة واحدة غير محتاج إلى توجه نيته في كل واحد من تلك الأفراد إلى أمر خاص منها بل يكفي الإتيان بها بقصد امتثالها جملة. (البروجردي).
* ليس المقام مقام تعدد الأمر حتى يحتاج إلى تعدد الامتثال إذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلق أمر وجوبي وأمر ندبي بها في سنة واحدة ولو بلحاظ فردين منها فلو أتى بها بقصد القربة تجزي عن الواجب وإلا فباطلة.
(الگلپايگاني).
[3] هذا ليس وجها آخر بل هو لازم وحدة الحقيقة وهو واضح. (البروجردي).
* قد تقدم منه (قدس سره) ما ينافي ذلك وهذا هو الصحيح. (النائيني).
[4] بل ولو لم نقل بقصدية حجة الإسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر وغيره من سائر الديون الوضعية. (آقا ضياء).
* بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها. (الإمام الخميني).