الورثة شئ، وإن كان يستحب على وليه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.
(مسألة 110): من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعا، ولو خالف فالمشهور البطلان [1]. بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه، ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان، ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشئ نهي عن ضده وهي محل منع، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان، لأنه نهي تبعي [2]، ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية [3] في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين، أو دعوى