الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا، ولا يضر بحجه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر [1] نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس [2] ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة.
(مسألة 54): إذا استؤجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولا يستقر الحج عليه، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه، لصدق الاستطاعة، ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته، وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة [3] بذلك، لكن لا ينبغي [4] ترك