وهو أن هاهنا أمرا واقعيا مأمور به فأنا الآتي به كائنا ما كان ولكني أعتقد أنه كذا، أما إذا التفت إلى أن الأمر واقعي والمأمور به أيضا واقعي فقصد الأمر الواقعي أو المأمور به الواقعي وكان الخطأ في الاعتقاد راجعا إلى توصيف المقصود الواقعي بشئ غير واقع فهذا لا يضر وتارة يقصد العنوان الخطائي وإن كان منشأ قصده الأمر الواقعي الذي هو بمنزلة التوصيف فكأنه قصد القصر في موضع التمام لهذا البيان وأدى القصر الذي هو المأمور به واقعا فصحة هذا مشكل. ولا يخفى أن اعتبار التقييد في كثير من الموارد محض فرض لا يخلو من ركاكة. (الفيروزآبادي).
[1] الظاهر أن المعيار في الصحة كون الخاص مقصودا بنحو التجزية إلى الذات والخصوصية وإن لم يكن له داع على تقدير التخلف وفي البطلان كونه مقصودا بنحو البساطة وإن كان له الداعي على تقدير التخلف أيضا. (الحائري).
[2] مر أن الأدائية والقضائية من خصوصيات المأمور به لا الأمر، فعدم القصد إليهما مبطل فضلا عن قصد الخلاف. (البروجردي).
[3] لو نوى أحدهما في محل الآخر بطل، وكذا لو دخل في الصلاة بلا تعيين لأحدهما في غير موارد التخيير. (النائيني).
* فيه إشكال، بل الأحوط اعتبار تعيين أحدهما في مقام الامتثال مطلقا بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[4] لا أثر للتقييد في هذه الموارد التي تحققت فيها ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي. (الخوئي).